پرسش :

شبهه: کلمه نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی نسبت به شرایط انتخاب شوندگان مطلق است، اما در اصل ۹۲ قانون آمده است که صلاحیت کاندیداها را قانون باید معین کند و در نتیجه قانون باید بگوید این فرد صالح است یا نه. شورای نگهبان قانون نمی تواند بگوید فردی واجد صلاحیت نیست. بنابراین نظارت مطلق انتخاب شوندگان را قانون باید معین کند نه شورای نگهبان.(1)


پاسخ :
اولا: مغالطه ای که در این استدلال به کار رفته به قدری واضح و روشن است که محملی برای آن نمی توان یافت؛ زیرا آنچه که در اصل ۶۲ آمده است این است: «شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»
 
آنچه که از قانون انتظار می رود این است که شرایط و اوصاف لازم را برای نامزدی به صورت کلی مشخص کند، اما تطبیق این شرایط و اوصاف بر فرد نامزد و تشخیص فقدان و وجدان شرایط در او، کار قانون نیست. آیا قانون می تواند مشخص کند که زید و عمرو شرایط لازم را دارند؟ پس نیاز به شورای نگهبان و تشخیص صلاحیت نامزدها به وضوح نمایان است.
 
ثانیا: اگر قانون برای تشخیص صلاحیت افراد کفایت می کند، نه تنها به شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت ها نیازی نیست، بلکه به وزارت کشور هم نیازی نیست. پس چرا چند جمله بعد می گوید: «شورای نگهبان نقش کنترل کننده را دارد و اعلام صلاحیت با دستگاه اجرایی است و بررسی صلاحیت هم با همین دستگاه است.»
 
ثالثا: اصل ۶۲ مربوط به انتخابات مجلس و نمایندگان شوراست و حال آن که اصل ۹۹ ناظر به همه انتخابات است. چگونه اصل ۶۲ می تواند اطلاق اصل ۹۹ را تقید بزند؟ به فرض این که چنین تقییدی را در مورد انتخابات مجلس بپذیریم، در مورد انتخابات دیگر، اطلاق نظارت اصل ۹۹ به قوت خود باقی است.

پی‌نوشت:
1. آقای اسدالله بیات، روزنامه «صبح امروز»، ۱۳۸۷/2/27

منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.